المتيقن ولما لم يمكن العمل على طبق ما يتقن مع عدم الحكم واقعا ومع الشكّ فيه كان في ذلك دلالة عقلية على جعله وبعبارة أخرى لا يكاد يقدر المكلف على العمل على طبق المتيقن مع الشك فيه الا بجعل منه على وفق ما تيقن سابقا مثلا لو كان الشيء سابقا مستحبّا والحال نشك في بقائه يجب علينا ان نعمل على الاستحباب ومن الواضح ان الاتيان بالشيء على نحو الاستحباب لا يكاد يمكن الّا بداعي امره الاستحبابي المتفرع على وجوده فلا بدّ من للشارع من الامر به استحبابا حتى يتمكن المكلف من الاتيان به كذلك فدل بدلالة الاقتضاء وحكم العقل بان الشارع امر به على وفق المتيقن ان وجوبا فوجوب وان استحبابا فاستحباب وهكذا غيرهما فيكون قوله لا تنقض اليقين بالشك كناية عن لزوم العمل على طبق المتيقن ولو كان المتيقن هو الموضوع ولا يتم الا بجعل منه فلو كان المستصحب هو الحكم الشرعي يكون المجعول هو الحكم المماثل للحكم المتيقن هو الموضوع فلا بدّ ان يكون المجعول هو الحكم المماثل للحكم الثابت للموضوع لان الجعل منه بلحاظ كونه شارعا ليس الا جعل الحكم وجعل الموضوع بما هو امر خارجي لا يتعلق به الجعل التشريعي الّا بلحاظ ما له من الحكم الشرعي فجعل الموضوع مرجعه إلى جعل الأحكام الثابتة له ولا يخفى عليك ان وجوب العمل وحرمة النقض لا ينافي استحباب الحكم كما أن امر أطيعوا اللّه للوجوب ولا ينافي استحباب الحكم المطاع والا لزم التناقض في مفاد كلام واحد وقد يقال إن قوله لا تنقض اليقين بالشك لما لم يمكن جعله على ظاهره لعدم كون متعلقه من الأمور التكليفيّة بل الواقعية التي لا يكاد ينال إليها يد التشريع فلا بدّ ان يحمل على الامر بلزوم العمل ووجوب الاتيان على وفق الحالة السّابقة تجعل « 1 » هذا من الحكم المجعول الاستصحابي الامر الثاني الشارع في مقام التشريع انما ينشأ الاحكام المتعلقة بافعال المكلفين اعني الأحكام التكليفية أو الوضعية المنتهية إليها أو مطلق الوضع أو خصوص بعض منها على الاختلاف الواقع فيها واما غيرها فليس مما يقبل الجعل تشريعا ولو كان من الممكن له جعله تكوينا ومن هذه الجهة قال جماعة بأنه لا يمكن الجعل والتنزيل في الموضوع ولو كان هنا جعل وتنزيل ظاهرا فهو تنزيل وجعل في الحكم حقيقة ولكن التحقيق ان التنزيل والجعل وان كان متعلقه أولا وبالذات هو الحكم إلّا انه يصحّ بالنسبة إلى الموضوع بلحاظ كونه موضوعا لحكمه فمورد الجعل والتنزيل هو الموضوع حقيقة ويكون مصحّحه الحكم والحاصل ان الجعل والتنزيل لا بدّ ان يكون متعلقه الحكم أو الموضوع الذي تكون ذا الحكم الشرعي واما الموضوع الذي لا يكون موضوعا للحكم أصلا فلا يتعلق به الجعل ثم إنه قد لا

--> ( 1 ) ويجعل